عندما يكون الجاهل عدولنفسه يجلب لهاالدمار من حيث أراد الإصلاح .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[أباالخــــــيل]

عندما يكون الجاهل عدولنفسه يجلب لهاالدمار من حيث أراد الإصلاح إلى المقال التالي:

______________________________

ويبقى الجاهل عدو نفسه..

تختلف الديموقراطية عن «الديماغوجية»، أو حكم جماهير العامة، بأن الديموقراطية نظام يقوم على حكم الشعب بواسطة الشعب ولأجل الشعب. والشعب مفهوم سياسي وقانوني يقوم على مفهوم آخر هو المواطنة. والمواطنة تعني في جذورها فرداً يتمتع بحقوق معينة، وعليه القيام بواجبات معينة. والمواطن، في ظل النظرية الديموقراطية، هو فرد تفترض فيه العقلانية، أي القدرة على الاختيار المناسب من بين خيارات متعددة ومتاحة. والعقلانية تفترض نظاماً تعليمياً وتربوياً يقوم على ثقافة التسامح، وفكرة التنافس السلمي في إطار المجتمع الواحد، والمنطق العلمي الذي يقوم في جذوره على ارتباط السبب بالنتيجة، إلا إن كانت هنالك معجزات معينة تفرض نفسها، وكلنا يعلم أن المعجزات من خصائص الأنبياء، وعهد الأنبياء انتهى بوفاة آخر الأنبياء والمرسلين. فالديموقراطية ليست نظام حكم للجماهير أو مجرد العامة بصفتها كتلة تسيرها العاطفة، وتتحكم في تحديد سلوكياتها الغريزة وعقلية القطيع أو خطابات الإثارة وتشنجات الشعبويين من القادة والمحرضين، بقدر ما هي نظام للمشاركة السياسية يقوم على الفردية والعقلانية في المقام الأول، ومن هذه المنطلقات تختلف الجماهير عن الشعب. فالجمهور كل هلامي تتحكم فيه عقلية القطيع ووجدانيات الفعل ورد الفعل، وفق وصف غوستاف لوبون، بينما الشعب في جوهره هو كم من مواطنين أفراد عقلانيين. أن تكون الديموقراطية بهذا الشكل، لا يعني أن الديموقراطيات القائمة تتماهى تماماً مع هذا التصور، ولكنها تقترب أو تبتعد عنه بهذا القدر أو ذاك، وفقاً لظروف المكان والزمان. ولكن، وبالرغم من كل مساوئ الديموقراطية العملية في التطبيق، وكل شيء له مثالب ومزايا، فإنها تبقى الأقل سوءاً بين أنظمة الحكم المختلفة، وفقاً لتعبير ونستون تشرشل. وعندما تنحرف الديموقراطية عن أسسها المؤطرة لها، من فردية وعقلانية ومواطنة وحكم للقانون، فإنها تتحول إلى نوع من الديماغوجية، أو حكم الدهماء، وهذا هو أسوأ أنواع أنظمة الحكم على الإطلاق، كما لاحظ فلاسفة الإغريق منذ عهد بعيد. فإذا كانت شعرة دقيقة تفصل ما بين الجنون والعبقرية، وتغيير بسيط في معادلة كيميائية يفصل ما بين الداء والدواء، والسم والترياق، فإن ذات الشيء هو الفيصل ما بين الديموقراطية والديماغوجية، الاسوأ والأفضل في أنظمة الحكم.
وحجر الرحى في أي ديموقراطية هو المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي، وهذه المشاركة لا تكون فعالة ومؤثرة ما لم تكن قائمة على فردية رشيدة أو عقلانية في المقام الأول، وإلا انتفت الفروق النوعية بين الشعب والجماهير. ولعل الخوف من ديماغوجية الديموقراطية، أو الخوف من أن تتحول الديموقراطية إلى ديماغوجية، هو الذي جعل الليبراليين الأوائل يقفون موقف العداء من الديموقراطية وفكرة الديموقراطية، بصفتها حكم الشعب. فالفلسفة الليبرالية عموماً تقوم على مفهوم الحرية، وأن هذه الحرية لا تقوم إلا على أسس ثابتة من حقوق يفترض أن يتمتع بها الإنسان بصفته إنساناً، لا كونه من طبقة أو طائفة أو فئة أو مجموعة معينة، أي أنها ليست امتيازا يُمنح، ولا هبة من أحد أو عطية أو مكرمة، بقدر ما هي هبة سرمدية أبدية من جابل البشر ذاته، الذي كرمه بسجود الملائكة له، فلا يجوز والحالة هذه أن يُهان من سجدت له مخلوقات النور ذاتها. فالديموقراطية، وفق الموقف الليبرالي الكلاسيكي، قد تتحول إلى طغيان أشد قسوة من أي نوع آخر من أنواع الطغيان والديكتاتورية، ألا وهو طغيان الأكثرية، التي قد تهدد ذات الحقوق بطغيانها. ولكن الثغرة في بنيان النظرية والممارسة الديموقراطية سُدت عن طريق مبدأ «حكم الأكثرية وحقوق الأقلية». فحكم الأكثرية لا يعني الاستبداد وإلغاء الحقوق، عن طريق الأغلبية، بل يعني أيضاً أن هنالك خطوطا حمراء لا تتجاوز مهما حدث، ألا وهي تلك الحقوق الأساسية التي هي هبة الخالق للمخلوق. من هذه النقطة، انتفى العداء بين الديموقراطية والليبرالية، فأصبحت الاثنتان كلا واحدا بعد ذلك، بحيث لا يمكن الحديث عن ليبرالية من دون ديموقراطية، ولا يمكن الحديث عن ديموقراطية من دون مضمون ليبرالي بهذا الشكل أو ذاك. فلا يمكن والحالة هذه الحفاظ على الحقوق الثابتة من دون إطار ديموقراطي من الممارسة، ولا يمكن ممارسة الديموقراطية من دون حقوق ثابتة لا تُمس.
تداعت هذه الأفكار إلى الذهن بعد قراءة خبر عجيب وغريب قادم من الولايات المتحدة، منزل الشجعان وأرض الأحرار، كما يُقال في النشيد الوطني الأميركي. الخبر يقول إن هنالك دعوة لمقاطعة استخدام السيارات ذات الدفع الرباعي، وذلك لأنها تستهلك الكثير من الوقود، والذي يذهب في النهاية إلى السعودية، مما يدعم في النهاية تمويل الإرهاب، حيث أن السعودية، وفق هذه النظرة الجديدة لها في أميركا، هي حاضنة الإرهاب، ثقافياً ومالياً. ويقود هذه الحملة، التي أُطلق عليها اسم «مشروع ديترويت»، عدة أشخاص على رأسهم الكاتبة «اريانا هوفينغتون». أن تحب هوفينغتون وطنها لهذه الدرجة، شيء طيب، فحب الوطن يجب أن يكون مقدراً من الجميع. وأن تبغض الإرهاب وتحاول محاربته بالطريقة التي تراها مناسبة، شيء راجع إلى قناعاتها وما تراه مناسباً، ولها الحرية أن تفعل ما تشاء في هذا المجال، كما أنه من المفترض أن لنا ذات الحق. ولكن سلوك وخيارات هوفينغتون مثال بارز على سلوك الفرد ديماغوجياً، حتى وإن كان ذلك في مجتمع ديموقراطي، حيث تُفترض الفردية الرشيدة، كما يفترض في الفرد حين يختار خياراً معيناً في مجتمع ديموقراطي. ففي النهاية، فإني أعتقد أن السيدة هوفينغتون، وبقرارها وسلوكها هذا، قد أضرت بوطنها من حيث أرادت نفعه، وذلك لأن خيارها وسلوكها لم يبنيا على قاعدة صحيحة من المعلومات، رغم توفر المعلومة، مما يُفرق بين مجتمعاتهم ومجتمعاتنا. المعلومة الصحيحة هي الفيصل في النهاية بين القرار الرشيد والقرار غير الرشيد، وهذا هو ما يفترض أن يفرق بين سلوك الفرد في ديموقراطية معينة، وسلوك الفرد بوصفه ضمن كتلة من قطيع تسيره الغريزة، وتلعب به الأهواء، كما هي القاعدة حيث تنعدم الديموقراطية.
فصاحبة أو أصحاب المشروع يريدون محاربة الإرهاب والسعودية عن طريق أسلوب المقاطعة، ولكنها لا تدري أن ذلك مضر بها وبوطنها أكثر مما هو مضر بالإرهاب أو بالسعودية. فالصادرات السعودية من النفط إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز الخمسة عشر بالمائة من الإنتاج السعودي في أحسن الأحوال، وهذه نسبة ضئيلة لا تؤثر في الاقتصاد السعودي كثيراً، خاصة إذا علمنا مدى التقلبات العنيفة في أسعار النفط. فانخفاض سعر البرميل من النفط من 30 دولاراً إلى 10 دولارات مثلاً، أعظم أثراً من حرمان النفط السعودي من جزء معين من سوقه. ومن ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة نفسها منتج للنفط، إذ تنتج ما يقارب الخمسين في المائة من استهلاكها. كما أن الشركات الأميركية، باستثماراتها وقوتها العاملة، هي سيدة النفط وأسواق النفط في العالم، وهي الكاسب الأكبر في تجارة النفط، وليس الدول المنتجة. فقد يكون صحيحاً أن الدول المنتجة للنفط تكسب كثيراً من بيع نفطها، ولكن هذه الشركات تكسب أضعاف ما تكسبه الدول المنتجة من ذات البرميل من النفط. ومقاطعة نوع معين من السيارات يعني، في حالة النجاح، إجبار شركات السيارات على عدم إنتاج ذلك النوع من السيارات الشعبية، وبالتالي إنفاق أقل، واستثمار أقل أو مهاجر، ومن ثم توظيف أقل، وبطالة أوسع، وضرائب أقل، وسلسلة طويلة من نكسات اقتصادية أميركية لا تنتهي، وذلك مثل أحجار مصفوفة من الدومينو، تنهار المجموعة كلها ما أن ينهار أول حجر. والأهم من ذلك كله، أنها، وبمثل هذه الحملة، ستعزز من كراهية أميركا في بلد مثل السعودية، وقد يكون ذلك بذاته محرضاً لمزيد من أعمال عنف وتدمير كلا الطرفين في غنى عنها، فينطبق عليها والحالة هذه قول المثل الشعبي: جاء يكحلها، عماها. وكل هذه الحملة وما تفرزه من فعل وردات فعل، مبنية على افتراض معين، وليس معلومة ثابتة، من أن السعودية من الداعمين للإرهاب في عالم اليوم. وعلى افتراض أن ذلك صحيح، أي الدعم السعودي للإرهاب، فيجب أن يكون صحيحاً أيضاً أن الولايات المتحدة ذاتها شاركت في صنع الظاهرة، وما حكاية «مقاتلو الحرية» في أفغانستان ببعيدة عن الأذهان في أية حال، وهي حكاية مثل حكاية غرام فريد الأطرش.. حكاية طويلة.
والحقيقة أن ما تفعله هوفينغتون أو غيرها في هذا المجال ليس هو المهم، بالنسبة للكاتب هنا على الأقل، بقدر ما أن ذلك مثال جلي على السلوك غير العقلاني، المفترض أن يتوفر في فرد يعيش في مجتمع يفترض أنه شفاف وديموقراطي. فالديموقراطية في النهاية ليست عصا موسى القادرة على تغيير كامل الإنسان، ونقله من مجال مجرد ردة الفعل إلى مجال التفكير في نتائج الفعل، ولكنها تحاول ذلك، أو هي محاولة لتهذيب المشوش في الذات الإنسانية، حتى وإن كان النجاح ضئيلاً، فهو أفضل من العدم في أية حال. فكما أن لدينا أهواء تعمي البصر، فلديهم أهواء تعمي البصر أيضاً. وكما أن لدينا من لا يرى العالم إلا من خلال ثقب معين، فإن لديهم من لا يرى العالم إلا من خلال ثقب وحيد آخر.. تعددت الثقوب والهوى واحد. ولكن الفرق بيننا وبينهم هو أننا معذورون نسبياً، حيث تنعدم المعلومة وتعددية الثقوب ووسائل التعبير العقلاني، أما هم، فما العذر؟ ويبدو أن حكاية المقاطعة هذه قد أصبحت من القضايا الشعبية ذات الجاذبية في كل مكان، وسواء كنا نتحدث عن مجتمعات ديموقراطية، أو أخرى لا تعرف معنى الاختلاف والتعددية. والحقيقة أنها، أي المقاطعة، سلاح شعبي ـ ولا أقول جماهيري ـ قوي ومؤثر، ولكن حين تكون خياراً عقلانياً لا خياراً وجدانياً، أو مجرد ردة فعل معينة ليس إلا، كما في حالة مشروع ديترويت، أو مشاريع المقاطعة المتعددة في ديارنا. كانت المقاطعة خياراً عقلانياً، ولذلك كان قوياً ومؤثراً أيام نضال المهاتما غاندي ضد الاستعمار البريطاني، ولماذا كان ذلك؟ ببساطة لأنه لم يكن السلاح الوحيد، بل كان أسلوباً معيناً ضمن استراتيجية شاملة انتهجها المهاتما هي استراتيجية العصيان المدني الشامل، وفي جميع المجالات المتعلقة بالتعامل مع المستعمر البريطاني. كانت، أي المقاطعة، جزءاً من كل، ولم تكن كلاً وحدها. وكانت مقاطعة شاملة، ولم تكن مقاطعة لهذه السلعة غير المهمة، واستهلاكاً لتلك التي لا يمكن الاستغناء عنها. كانت فلسفة المهاتما هي الاستغناء الكامل، وإيجاد البديل الممكن، وليس الاستغناء الترفي، كما يفعل البعض منا اليوم حين يقاطعون السجائر والأطعمة الأميركية مثلاً، فيما هم يتنقلون في سيارات أميركية، ولا يشاهدون إلا أفلاماً أميركية، وأجمل أوقاتهم تلك التي يقضونها في أميركا. والأهم من كل ذلك، أن المهاتما كان معلماً للجماهير وقائداً لها، ولم يكن مقوداً بالجماهير خاضعاً لردات فعلها. صحيح انه كان يتعلم منها، ولكنه لم يكن متزلفاً لها في الصح والخطأ على السواء. كان المهاتما غاندي، وبإيجاز العبارة، يريد التغيير نحو الأفضل، وكان زاهداً في السلطة والنفوذ والوجاهة، ولذلك انقادت له السلطة، واحترمته الجماهير التي كان يعاقبها بالصوم حتى الموت، فيما البعض تعاقبه الجماهير بالانفضاض من حوله، فيموت كمداً رغم التزلف.. وما أوردنا المهالك غير التزلف. كانت المقاطعة خياراً عقلانياً للمهاتما ضمن استراتيجيته الشاملة، ولذلك نجح في ما فشل فيه الآخرون، لأنه لم يكن كالآخرين.. ولم يكن الآخرون مثله

بقلم / تركي الحمد

[صلاح الدين]

الأخ اباالخيل
مساء الخير أو صباحه
أراك كثير النقل لبعض الطروحات الفكرية من شتى المفكرين ، وبودي أن تكتب لنا قناعاتك وحدك حتى يتسنى لنا أن نتجاذب أطراف الحديث معك .
ودمت بخير .

[القصيمي]

مقال يستحق الوقوف والتأمل

لي عودة بإذن الله تعالى .