* بشكل ملفت للنظر انهال المراجعون في الأسبوع الماضي على المحكمة العامة ببريدة، مما جعل كثير من الموظفين يساءلون عن سرِّ هذا الزحام الغير معهود إلى هذه الدرجة ؟! حيث بدأ كل موظفٍ يحلل هذا الأمر من وجهة النظر التي يتخيلها.
ولكن تبينت حقيقة الأمر حين خرجت إلى الممر المقابل لمكتب رئيس المحاكم حفظه الله ، وهناك قابلت عدداً من المشايخ وأهل الفضل المعروفين في المجتمع، وكأنهم قد قاموا باعتصام أمام مكتب الرئيس، من طول وقوفهم وترددهم بين مكاتب بعض القضاة، فأمسكت بأحدهم و سلمت عليه ثم أخذته على حده، وعرضت عليه أن أقدم له خدمة تنهي طول انتظاره، وكنت لا أدري ما طلبه ـ فتنهد وقال في ضيقٍ وأسى: أنا موضوعي هو موضوع جميع هؤلاء الحاضرين أمامك، وهو باختصار: أننا مأذوني أنكحة محتسبون، ولبعضنا في هذه المهنة ما يزيد على (ربع قرن)، ومنا من هو إمام وخطيب، كما أن منا من هو أستاذ جامعي، وقد طُلِب منا أن نحظر ليُجرى لنا امتحان حول مهنتنا (المأذونية) وهذا طيبٌ لا إشكال فيه، وقد حضرنا منذ ما يقارب الشهرين وأجريَ لنا الامتحان ورفعت أوراقنا لوزارة العدل بالرياض، ثم أُفِدنا من قِبَل المحكمة بأن نتوقف عن إجراء أي عقد نكاح لأي أحد كان حتى إشعار آخر.
ومنذ ذلك الحين ونحن نواجه شدة الإحراج من كثرة الراغبين في الزواج الذين يأتون إلينا في كل حين ولكننا لا نستطيع أن نخدم أحداً منهم!. وها نحن نطالب رئيس المحاكم أن يتفهم وضعنا، ووضع من هو في أمس الحاجة لإجراء عقد نكاحٍ له، لكي يتمكن من إتمام زواجه. ولكن عسى الله أن يأتي بالفرج من عنده!!!.
نعم هذا ما وقع لكنني لم أستطع أن أُدرك ما أفادني به هذا الشيخ الفاضل، فقمت على الفور بالاتصال بأحد المأذونين الذين كانت لي بهم معرفة من قبل، وهو إمام لأحد جوامع بريدة وله دروس علمية، وسألته عن إمكانية إجراء عقد النكاح لأحد الراغبين في الزواج، فأفادني بهذا اللفظ
ربعك ما يطيعون) يقصد أن المحكمة ترفض ذلك!!
1/ هل هذا هو ما تريده وزارة العدل من طلب إجراء الامتحان للمأذونين، بأن يوقفوا حتى إشعارٍ آخر على حساب تعطيل أمور الراغبين في زواج؟
أم أن ما تريده وزارة العدل ـ وهو الصحيح ـ أن يُجرى للمأذونين امتحان، ويستمروا في عملهم ـ حتى ورود نتائج الامتحان ـ، ثم بعد ذلك تكف يد من يظهر عدم صلاحيته لهذا العمل، دون أن تعطل أمور المسلمين؟؟؟
2/ فضيلة رئيس المحاكم بارك الله فيه هو نفسه رئيس لجنة رعاية راغبي الزواج ببريدة، فحريٌ به حفظه الله أن يكون أشدّ حرصاً على تجنب مثل هذا الإجراء المعقد.
* أخيراً / من كان في شك من ذلك، فليقم بالاتصال بأقرب مأذون أنكحة، وليطلب منه تأكيد أو نفي هذا الخبر. ثم بعد التأكد فإن المرجو من الجميع مخاطبة من يهمه الأمر وهو فضيلة رئيس المحكمة بضرورة تلافي هذا الأمر. ولكم تحياتي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
العرض العادي
