نتيجة مقاضاة ابن بخيت
مع الاسف الشديد
الكثيرون يعلمون بما جرى حول تقدم عدد من الأفراد إلى المحاكم الشرعية ضد عدد من الصحفيين في أمور ليست ذات خلاف خاص أو أمور تختص بها المحاكم الشرعية. بل بسبب مقالات لهم نشروها.
والنظام كفل حق التقاضي في مثل هذه الأمور إلى لجنة في وزارة الإعلام، مكفول فيها -بإذن الله- حق الجميع. وبذلك جعل النظام مثل تلك القضايا من اختصاص تلك اللجنة، وبالتالي يحظر على أي جهة قضائية، سواء المحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم، أو غيرها من الجهات واللجان القضائية قبول الدعوى أو النظر فيها.
ما حدث مؤخراً هو أن بعض القضاة تجاوزا ذلك، ونسفوا الأنظمة والأوامر الملكية التي اعتمدت تلك الأنظمة منذ سنون، وقبلوا الدعاوى.
صدر أمر المقام السامي اليوم الثلاثاء 5/2/1426هـ. بمنع ذلك، ورفض قبول الدعاوى، وأن ذلك من اختصاص جهة أخرى (وزارة الإعلام) وهذا الأمر يسري على القضايا المنظورة حالياً، ومستقبلاً.
منقول
العرض الشجري