استجواب وزير الماليه السعودي(عن ميزانية الارقام)

[ابوطيف]

مشروع استجواب لوزير المالية (1)
لماذا لم تتقيد وزارة المالية بتعليمات مراسيم الميزانية...؟
من خلال هذا التساؤل يطرح الكاتب المبدع المخلص المحب للوطن الدكتور عبدالله ناصر الفوزان رؤيته حول ميزانية 2002م وقد ضاق صدره وانكوى وانصدم ومعه 22مليون سعودي من هذه الميزانية المفجعه والتي كنا ننتظرها بأمل لعل وعسى ولكن هاهي الميزانيه تطل علينا لكنها تطل على استحياء حاملة تباشير الأسى والحرمان وقاذفة بالبشروالفرح الى عالم مجهول ؟
بالعام الذي مضى كانت تبتسم بخجل واليوم تلبس ثوبا اسود لكننا قد نجد لهاالعذر. في ظل بطش بي 52 وطائرات الشبح وقنابل ال7 طن والنابالم..!! او لنقل لنبحث لها عن اعذار وسط كومة من المتناقضات وغابة كثيفه من الدخان الذي قد يجهض ولادة الامل المنشود من جديد
لنقرأ استجواب الدكتور للوزير علنا نجد في الأفق ولو هامش من الحري...

ضيَّقت صدري وزارة المالية... فقد كنت أتوقع حصول وفر في إيرادات ميزانيتنا للعام المنتهي 1421 ـ 1422هـ لأنها قدرت على أساس (21) دولاراً لبرميل البترول كما (يقال) وظل السعر خلال غالبية أشهر السنة أعلى من ذلك بكثير، وكنت أتطلع إلى أن تقوم وزارة المالية بتحويل الوفر لحساب الدين العام كما ينص على ذلك المرسوم الملكي الكريم الذي صدرت به الميزانية والذي تقول إحدى فقراته بالحرف الواحد (يخصص ما يتحقق من فائض في الإيرادات لتسديد الدين العام) ولكن هذا مع الأسف لم يحصل... ولا أقصد أن الوفر الذي توقعته لم يحصل... فالوفر قد تحقق بالفعل حيث كانت الإيرادات التقديرية للميزانية (215) مليار ريال، وكانت الإيرادات الفعلية (230) مليار ريال، أي بزيادة قدرها (15) مليار ريال... لكن الذي لم يحصل هو تحويل هذا الوفر لحساب الدين العام، فقد حولت الوزارة هذا الوفر لحساب مصروفات إضافية لم ترد في الميزانية... وحصل أمر آخر لم يكن في الحسبان ولا يخطر على البال، وهو أن وزارة المالية لم تكتف بصرف الوفر من الإيرادات فترفع المصروفات من (215) مليار ريال إلى (230) مليار ريال، بل صرفت (25) مليار ريال أخرى لتبلغ جملة المصروفات (255) مليار ريال وغطت هذا الفرق الذي بلغ (25) مليار ريال من الاقتراض على حساب الدين العام... أي إن المصروفات الإضافية بلغت ـ يا للعجب ـ (40) مليار ريال... أي والله ... (40) مليار ريال... في وقت كنا فيه في أمس الحاجة لتوفير كل ريال بعد أن بلغ ديننا العام (630) مليار ريال.
لقد كان عندي أمل في أن وزارة المالية ستستفيد من الفرق بين الإيرادات الفعلية والتقديرية في تسديد جزء من الدين العام، وأن يظل هذا نهجاً متبعاً في كل ميزانية تزيد فيها الإيرادات الفعلية عن المقدرة، بحيث يعطي ذلك المواطن أملاً في أن الوزارة قد تتغلب مستقبلاً على مشكلة الدين العام أو على الأقل تخفف منها وتسيطر عليها، ولكن ما فعلته الوزارة هذا العام بصراحة أصابني باليأس وكدَّر خاطري، فإذا كانت الوزارة لم تعطنا الأمل في عام مالي زادت فيه الإيرادات الفعلية عن الإيرادات التقديرية وكانت أسعار البترول فيه فوق التوقعات فمتى ستعطينا الأمل يا ترى...؟ وإذا كانت الوزارة لم تكتف بصرف الوفر في الإيرادات بل اقترضت مبالغ إضافية وصرفتها وحمَّلتنا ديوناً إضافية جديدة، في ظل هذا الوضع، فكيف لا نصاب باليأس...؟ وهل من المقبول أن تظل الجهات الرقابية والإشرافية تتفرج على الوزارة وهي تواصل إخفاقها في ضبط المصروفات على ذلك النحو الذي جعل ديننا العام يتصاعد بهذا الشكل السريع ويرتفع حتى في السنوات التي يرتفع فيها سعر البترول إلى (27) دولاراً و (30) دولاراً كما حصل هذا العام، وعلى ذلك النحو الذي زادت فيه المصروفات عن المحدد في المرسوم الملكي بـ(40) مليار ريال...؟
لقد قلت في مقالي الذي نشرته (الوطن) في العشر الأواخر من رمضان (نريد ميزانية واضحة لو سمحتم) وكنت أقصد ميزانية العام المالي الجديد 1422 ـ 1423هـ وكان انطباعي أن ميزانية العام المنصرم 1421 ـ 1422هـ قد انتهت بما انتهت إليه حين تم تقديمها لنا في بداية العام بكل ما فيها من وضوح وغموض، وأن ما قد يحصل فيها من نتائج فعلية في نهاية العام لن يخرج عن ذلك العرض الذي تم تقديمه بقرار مجلس الوزراء وبالمراسيم الملكية الكريمة على اعتبار أن الأوضاع الاقتصادية المحلية لم يحصل فيها تغييرات ملحوظة، ولكن وزارة المالية فاجأتني بما ورد في بيانها عن الميزانيتين إذ بدلاً من الغموض المحدود الذي توقعته في الميزانية الجديدة الذي استدعى كتابة مقالي قدمت لنا الوزارة بلاغاً من سطرين عن ميزانية العام المنتهي خلقت به غموضاً أضخم من سلسلة جبال طويق حيث فهنا من بيانها أن المصروفات الفعلية بلغت (255) مليار ريال بزيادة قدرها (40) مليار ريال عن المصروفات التي حددها المرسوم الملكي الكريم البالغة (215) مليار ريال ولم تقل لنا الوزارة سلمها الله لماذا تجاوزت ما حدده المرسوم الملكي الكريم وفي ماذا تم صرف هذه المليارات الـ(40).
(40) ملياراً... ... !!؟؟‍ بصراحة هذا يشكل بالنسبة لي غموضاً شديداً... فالمبلغ ضخم جداً بكل المقاييس، وتعليمات المرسوم الملكي الكريم وقرار مجلس الوزراء لا تجيز صرف مبالغ إضافية في بنود الرواتب وما في حكمها أو المشروعات أو أعمال الصيانة وجميع أوجه الصرف الأخرى، فقد أكدت بوضوح وقوة على أنه لا يجوز إحداث الوظائف الجديدة خلال العام المالي ولا يجوز الصرف بما يجاوز الاعتمادات الواردة في الميزانية، ولا يجوز الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية... كما أكدت على وجوب التزام الجهات الحكومية دون استثناء بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية دون زيادة، فكيف يا ترى تم تجاوز اعتمادات الميزانية مع كل تلك التأكيدات بـ(40) مليار ريال...؟ هذا هو الغموض الشديد الذي سأواصل الحديث عنه في المقال المقبل بمشيئة الله.

عبدالله ناصر الفوزان
جريدة الوتن

[GENTLEMAN]

أخي العزيز
إن جميع الأموال السعوديه مستنزفه من قبل الإداره الأمريكيه
لذا فأي حرب تحدث تدفع السعوديه ثمنها نقدا .

[ابوطيف]

من الأمور العجيبة التي لفتت نظري أن وزارة المالية حين قدمت لنا ميزانية العام المنتهي 1421ـ1422هـ وهي محل بحثنا الآن قالت إنه تم إعدادها وفقاً للتوجيهات السامية التي تؤكد على ضرورة ترشيد الإنفاق، وهذا يعني أن المقام السامي الكريم قد وجه وزارة المالية بأن ترشد الإنفاق وكان من المفروض أن تتمشى وزارة المالية وفق التوجيهات الكريمة فتحاول خفض المصروفات قدر الإمكان بتوفير بعض مصروفات الميزانية التي حددها المرسوم الملكي الكريم بـ(215) مليار ريال، ولكنها بدلاً من أن تتمشى وفق التوجيهات السامية - ويا للعجب - زادت في الإنفاق زيادة (خيالية) فصرفت (40 ) مليار ريال زيادة على المحدد في المرسوم الملكي أغلبها بالاقتراض فبلغت المصروفات (255) مليار ريال.
ولأن هذا أمر بالغ الغرابة فقد أوقعني في حيرة شديدة ووجدته شديد الغموض خاصة وأن جملة مصروفات العام السابق للعام المذكور كما ورد في بيان وزارة المالية في العام الماضي (203) مليارات ريال، ومصروفات العام الذي قبله كما ورد في الميزانية(183) مليار ريال، أي إن مصروفات العام الحالي محل البحث 1421ـ1422هـ زادت على مصروفات عام 1419ـ1420هـ بمبلغ (72) مليار ريال في وقت كنا فيه في أمس الحاجة للتوفير في المصروفات لتسديد جزء من الدين العام الذي تراكم على ظهورنا و ما زال يتراكم.
وهذا الغموض الشديد الذي بدا لي وأنا أتأمل تلك الزيادة الضخمة في المصروفات ((في العام المالي المنتهي)) عن المقرر في الميزانية أتى من عدة أوجه... أولها أن وزارة المالية لم تتقيد بتعليمات مراسيم الميزانية مع دقتها وصرامتها سواء فيما يتعلق بعدم تجاوز الأرقام المحددة للمصروفات أو فيما يتعلق بتحويل الفائض في الإيرادات لحساب الدين العام، أو فيما يتعلق بالاقتراض، ولم تبرر لنا سبب ذلك ةكنت أتساءل لماذا يا ترى لم تتقيد الوزارة بتلك التعليمات...؟.
ووجه الغموض الثاني أن وزارة المالية لم تحدد لنا مجالات الصرف بالنسبة لتلك المليارات الـ(40 ) التي صرفتها زيادة على المبلغ المحدد في الميزانية ليتواكب ذلك مع التفصيلات التي كانت قد أحاطتنا علماً بها حين قدمت لنا الميزانية في بداية العام... أما وجه الغموض الثالث ـ وهو المهم ـ فهو ضخامة مبلغ الزيادة وعدم إيضاح دواعي ذلك.
وإذا افترضنا دقة بيانات وزارة المالية عن بنود الرواتب وما في حكمها وبنود الصيانة والمشاريع المقدمة أصلاً مع الميزانية حين صدورها واستبعدنا أن يطرأ عليها زيادة كما قضت بذلك مراسيم الميزانية فإن هذا يجعلنا نحار ولا نفهم دواعي تلك الزيادة الضخمة في المصروفات.
وبالنسبة لوجه الغموض الأول الذي هو عدم تقيد وزارة المالية بتعليمات المراسيم الملكية وقرار مجلس الوزراء فهذا ما بدا لي بعد أن اطلعت على نصوص المراسيم الملكية وقرار مجلس الوزراء (التي سأوردها في مقال مقبل) وقد كانت شديدة الوضوح بالنسبة لي وكلها تؤكد على ضرورة التقيد برقم المصروفات كما ورد في المرسوم الملكي ولا يجيز الصرف بالزيادة وتوجب على وزارة المالية الرفع للمقام السامي عن أي تجاوز ليصدر بإجازة صرفه مرسوم ملكي ولم يتضح من بيان وزارة المالية أنها رفعت إلى المقام السامي وحصلت على موافقته في تجاوز اعتمادات الميزانية قبل أن تقوم بالصرف.
ولكن على افتراض وجود مبرر نظامي يعطي وزارة المالية الحق في الصرف بالزيادة عما حدده المرسوم الملكي الكريم ويعطيها الحق أيضا في صرف فائض الإيرادات وعدم تحويله لحساب الدين العام، ويخولها الاقتراض لتغطية مصروفات تزيد على المقرر في الميزانية... أقول على افتراض ذلك... فإنه يبقى الأمر المهم وهو أن تجاوز المصروفات التي حددتها الميزانية بمبلغ ضخم يبلغ (40) مليار ريال وتغطية هذه الزيادة في الصرف بالاقتراض أمر يصعب القبول به في ظل ظروفنا الاقتصادية الحالية خاصة أن وزارة المالية أصلاً لم توضح المبررات القوية القاهرة التي دعتها إلى ذلك ولم تكلف نفسها حتى بإيضاح موجز من عدة أسطر.
إن عدم نجاح وزارة المالية في ترشيد الإنفاق العام على الرغم من أن المقام السامي الكريم قد وجهها بذلك يدل بوضوح - كما بدا لي - على أن وزارة المالية قد لا تكون قادرة في المستقبل - وفق النهج الذي تسير عليه - على ضبط المصروفات ووضع برنامج صارم لمواجهة الدين العام، وهذا أمر في غاية الأهمية والخطورة لا بد أن نعيه جميعاً مواطنون ومسؤولون، كي نتعاون مع وزارة المالية ونعينها بعدة وسائل يأتي من ضمنها بالتأكيد، إبلاغها بصريح العبارات ضيقنا الشديد من تنامي مصروفاتنا بهذا الشكل، ومنها مطالبتنا لها بإيضاح دواعي الصرف وإبلاغنا بالتفاصيل في البيانات التي تقدمها مع الميزانيات في البداية والنهاية، وأن نجعل من عيوننا وعقولنا وسائل تساعد وزارة المالية وتجعلها قادرة على التغلب على ما لديها من قصور.
وأخيراً فإن النظم المالية للمملكة العربية السعودية قد حددت جهات تشرف وتراقب وترشد وتوجه وينبغي عليها أن تقوم بدورها كي لا نفاجأ يوماً بأن أرجلنا قد غاصت في الرمال المتحركة مثلما رأيناه ونراه الآن مع غيرنا، وسأحاول في المقال المقبل بعد غد الأربعاء إنشاء الله التوثيق لما ذكرته بإيضاح النصوص التي وردت إشارات لها في مقالي ثم أواصل الحديث عن جوانب أخرى من هذا الموضوع الهام.

[ابوطيف]

مشروع استجواب لوزير الماليةلماذا لم تتقيد وزارة المالية بتعليمات الميزانية..؟
(3)

الآن سأضع بعض النقاط على الحروف... والحروف هي طبعاً تلك النصوص النظامية التي بدا لي أن وزارة المالية لم تتقيد بها... وأبدأ بمرسوم الميزانية رقم 34 في 22/9/1421هـ الذي قال (تعتمد المصروفات بمبلغ 215 مليار ريال) ثم المادة (73) من النظام الأساسي للحكم التي ورد فيها بالحرف الواحد (لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بمرسوم ملكي)، أما المادة (27) من نظام مجلس الوزراء فتقول (كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بمرسوم ملكي) وهناك عدة فقرات في المرسوم الملكي الذي صدرت به الميزانية، تقول الأولى منها (لا يجوز إصدار أمر بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية)، وتقول الثانية (لا يجوز إطلاقاً تعيين أو ترقية المواطنين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية)، وتقول الثالثة (فيما عدا تعيين الوزراء لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب جديدة خلاف ما هو معتمد في الميزانية باستثناء الوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف الموقتة، ولا يجوز رفع المراتب المعتمدة في الميزانية ويجوز تخفيضها) أما قرار مجلس الوزراء رقم 231 في 22/9/1421هـ الذي صدر بالموافقة على الميزانية فقد قال بالحرف الواحد (تلتزم كل جهة حكومية بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية دون زيادة).
وهذه النصوص تؤكد بوضوح شديد على أن مصروفات الدولة خلال عام 1421/1422هـ تبلغ (215) مليار ريال وأنه لا يجوز تجاوزها، ولكن وزارة المالية قد تجاوزت ذلك فصرفت (255) مليار ريال.
والمرسوم الملكي الذي صدرت به الميزانية قال إنه (يخصص ما يتحقق من فائض في الإيرادات لتسديد الدين العام) ويفهم من هذا - إذا أخذنا في الاعتبار أن المصروفات (215) مليار ريال كما حددها المرسوم - أن كل ما زاد على هذا من الإيرادات فهو وفر قضى المرسوم الملكي بتخصيصيه لتسديد الدين العام، ولما كانت الإيرادات قد بلغت في نهاية العام (230) مليار ريال فمعنى هذا أن هناك وفراً في الإيرادات يبلغ خمسة عشر مليار ريال، وهذا الوفر هو ما كان ينبغي على وزارة المالية أن تخصصه لتسديد الدين العام، ولكن وزارة المالية استخدمت الوفر لتغطية بعض ما صرفته زيادة على المبلغ المحدد في الميزانية للمصروفات.
أما الحالة الثالثة التي بدا لي أنها مخالفة من وزارة المالية لما ورد في المرسوم الملكي فهي اقتراضها خمسة وعشرين مليار ريال لتغطية ما زاد على (230) مليار ريال من المصروفات، فالمرسوم الملكي قد خولها الاقتراض إذا ما نقصت الواردات عن المصروفات المقررة في الميزانية البالغة (215) مليار ريال، ولم يخولها الاقتراض لتغطية أية مصروفات تزيد على الـ (215) ملياراً، حيث كان النص الوارد في المرسوم الملكي بتخويل الوزارة بالاقتراض كالتالي (تفوض وزارة المالية والاقتصاد الوطني في حال انخفاض الإيرادات عن المصروفات بالاقتراض لمواجهة الفرق بين مصروفات وإيرادات السنة المالية 1421/1422هـ) وإذا ما أدركنا أن المصروفات الواردة في النص هي تلك المصروفات التي حددها المرسوم الملكي بـ(215) مليار ريال وأكد على الالتزام بها وعدم تجاوزها فإنه يتضح لنا أن النص يخوّل وزارة المالية أن تقترض إذا ما نقصت الإيرادات عن (215) مليار ريال، أما إذا بلغت هذا الرقم فما فوق فإن النص لا يعطي وزارة المالية الحق في الاقتراض، ومع هذا الوضوح في النص فإن وزارة المالية قد اقترضت مع أن الواردات ليسـت فقط مبلغ (215) مليار ريال بل تجاوزت ذلك إلى (230) مليار ريال.
ولكن هل يعني هذا أن وزارة المالية مكتوفة اليدين لا تستطيع التصرف في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل...؟ طبعاً لا... بل تستطيع ذلك وهذا واضح من نص المادتين (73) من النظام الأساسي للحكم و(27) من نظام مجلس الوزراء اللتين ذكرتهما في بداية المقال، وواضح كذلك من قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على الميزانية فقد قال بعد أن ألزم وزارة المالية والجهات الحكومية كافة بالتقيد باعتمادات الميزانية وعدم الخروج عليها (في حال نشوء وضع طارئ لا يحتمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء) والمقصود طبعاً أن ترفع وزارة المالية عن أية حالة طارئة لا تحتمل التأجيل للمقام السامي إذا لم تتسع لها بنود الميزانية، فإذا وافق مجلس الوزراء وصدر مرسوم ملكي بالموافقة جاز للوزارة صرف المبلغ الذي تضمنه المرسوم.
وإذن فإن وزارة المالية تستطيع صرف أي زيادة ولكن في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بالموافقة وصدر مرسوم ملكي بإجازة الصرف، ولكن لا يتضح من بيانها المكون من سطرين الذي أبلغتنا فيه أن المصروفات ارتفعت من (215) إلى (255) مليار ريال، أنها كتبت للمقام السامي وأن هناك حالات طارئة لم تكن تحتمل التأجيل وأن مجلس الوزراء قد وافق وصدر مرسوم أو مراسيم ملكية بإجازة صرف الأربعين مليار ريال حيث لم تشر إلى ذلك في بيانها، ولو أن شيئاً من ذلك حصل فالمفروض إعلانه مثلما حصل لبيانات مصروفات الميزانية واعتماداتها التي أعلنت في مختلف وسائل الإعلام لأن الهدف من إعلان الميزانية لا يكتمل دون الإعلان عن الإضافات خاصة عندما تكون في مثل هذا الحجم، ثم كم يا ترى عدد تلك الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل التي وصلت مبالغها إلى أربعين مليار ريال...؟
ثم إنه قد ورد ضمن الاختصاصات المالية لمجلس الوزراء الاختصاصات الثلاثة التالية:
1- دراسة وإقرار ميزانية الدولة ويصدر بذلك مرسوم ملكي.
2- إقرار التعديلات على الميزانية ويصدر بذلك مرسوم ملكي.
3- مراجعة اعتماد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي.
ويفهم من هذا أنه لا يجوز صرف أية زيادة عن المبلغ المحدد للمصروفات في الميزانية إلا بعد إقراره من مجلس الوزراء، وأنه لا يجوز لوزارة المالية أن تصرف زيادة دون موافقة المجلس ثم تبعث الحساب الختامي للموافقة عليه من المجلس إذ لا بد أن تكون هناك موافقة سابقة على صرف الزيادة قبل عرضها في الحساب الختامي، والمعروف أن قرارات مجلس الوزراء يفصح عنها في العادة وزير الإعلام.
وعلى أية حال فحتى على افتراض وجود المبرر النظامي لوزارة المالية بصرف الزيادة فيظل الأمر الجوهري - كما ورد في المقال السابق - هو أن قيام وزارة المالية بصرف وفر الإيرادات بدلاً من تحويله لحساب الدين العام واقتراض مبالغ إضافية وصرفها بتلك المعدلات الضخمة أمر فادح الضرر في ظل وضعنا الاقتصادي الحالي الذي يتطلب بذل العناية القصوى لتخفيض الدين العام وشد المآزر كما عبر عن ذلك صاحب السمو الملكي ولي العهد وليس العكس كما فعلت وزارة المالية... ويوم السبت المقبل بمشيئة الله نواصل الحديث وسيتضح لنا أن ما خفي كان أعظم.