[align=center]يقر بالمماطلة ويعتبره شيئاً «يحصل في الشركات العريقة» ... عاملات في مجمع نسائي يشكين تأخير رواتبهن 8 أشهر
جدة - خالد الجناحي الحياة - 27/08/06//[/align]
كشفت عاملات سعوديات وعربيات في مجمع «روبت مول النسائي» في مدينة جدة عن تلاعب إدارة المجمع بمستحقاتهن المالية، إذ تستحق معظم العاملات رواتب شهرية لفترات تزيد على ثمانية أشهر لم تصرف طوال هذه المدة، فضلاً عن عاملات تركن العمل من دون أن يتمكن من تسلم مستحقاتهن على المجمع عن فترات عملهن فيه.
وأكدت العاملات أن المجمع لم ينجح في جذب الزبائن، مشيرات إلى تقلص عدد الزائرات منذ افتتاحه قبل نحو عام ونصف العام إلى ما لا يزيد على بضع متسوقات يومياً.
ولفتن إلى أن عدم التزام إدارة المجمع بتسليم مستحقات العاملات بانتظام أدى إلى حالات تسرب واسعة في صفوف العاملات اللائي لا تزيد أعدادهن في الوقت الحالي على 18 عاملة، بمن فيهن عاملات النظافة، والبائعات السعوديات، وغير السعوديات، ومسؤولات الإدارة، وتغطي مسؤولياتهن نحو 140 محلاً تجارياً تقع في تسعة أدوار.
وكشفت إحدى أقدم العاملات في المجمع عن تستر الإدارة على عاملات نظافة من جنسيات آسيوية، لا يحملن رخص إقامة شرعية دخلن البلاد بتأشيرات عمرة، وأن متوسط رواتب العاملات يبلغ 1500 ريال، مؤكدة أن إدارة المجمع تخفي حقائق خسارته تجارياً، لعدم قدرتها على مواجهة المستثمرين المشتركين في تشغيله.
من جانبه، نفى مسؤول المجمع أحمد الرويلي أن تكون إدارته تماطل العاملات في تسليم الرواتب الشهرية، وقال: «من الممكن أن يحدث تأخير في رواتب العاملات لشهر أو شهرين، وهذا يحصل حتى في الشركات العريقة». وأوضح الرويلي أن مشكلة العاملات تكمن في جهلهن بالأنظمة، وهو ما يدفع إدارة المجمع إلى إجراء حسومات في الرواتب الشهرية، رافضاً وصف مجمعه بالمشروع الفاشل تجارياً، إذ قال «إن المجمع يسير وفق مخطط دراسة الجدوى، وبحسب الدراسة فإن رأس المال البالغ سبعة ملايين ريال سيتحقق بعد ثلاثة أعوام أي بعد عام ونصف العام من الآن». وأشار إلى أن المجمع بدأ بطاقة عمالية نسائية تقدر بـ95 عاملة، أما الآن فيبلغ عدد العاملات نحو 45 عاملة تصل نسبة السعوديات بينهن إلى نحو 70 في المئة، وهو ما نفته العاملات اللائي أكدن على أن عددهن لا يتجاوز 18 عاملة في الوقت الراهن، نتيجة حالات التسرب الناتجة من تقصير المجمع في تسليم الرواتب.
وفي السياق نفسه، أكد مراقبون في قطاع الأعمال السعودي أن العديد من المؤسسات توظف عاملات في مراحل عمرية شابة تستغل نشاطهن، وتجحف في إعطائهن حقوقهن المالية، الأمر الذي بات يشكل ظاهرة في السنوات الأخيرة، منتهزين ضعف الخلفية القانونية والحقوقية لدى الفتيات، وقصر معرفتهن بالأجهزة الحكومية المختصة في الفصل في القضايا العمالية، وعدم وجود أقسام نسائية في مكاتب وزارة العمل.
وأشاروا إلى أن أصحاب المؤسسات التي تنشط في توظيف عاملات تتمتع بفرص نجاح واسعة، عطفاً على ضعف أجور العاملات في السوق السعودية، لضآلة فرص عمل المرأة التي تعتبر في بداية مشوارها بين الأنشطة التجارية، بعد أن كانت تقتصر على مهن قليلة، مثل: التعليم، والطب، والتمريض.
وحذر هؤلاء المراقبون من عدم التفات أجهزة الدولة المعنية تجاه توسع أنشطة مؤسسات القطاع الخاص في استغلال الفتيات بصوره السلبية
مشكووووووورة على الموضوع