جريدة الرياض والحركة الملتوية المكشوفة
أوردت جريدة الرياض هذا اليوم مقال عن امارة دبي وارتفاع الاسعار بعد زيادة الرواتب .. طبعا المواطن السعودي يعلم ان كتابة هذا المقال القصد منه إمتصاص صدمة الجميع بعدم زيادة الرواتب .. يااخوان كفى من الكتابات المكشوفة فامارة دبي مرتفعة الاسعار منذ سنوات لكن دخل الفرد ايضا مرتفع ..يا جريدة الرياض يجب ان تعلمي ان اغلب رواتب الموظفين الحكوميين في السعودية لاتكفي لنصف الشهر وهو ليس عنده ايجار اولتزام اخر فكيف من يسكن بالايجار وعنده اقساط وحالته مايعلم بها الا الله... كما أن الموظف السعودي لم يتلقى زيادة في الرواتب منذ 25 سنة الا فقط ما نسبته 15%
اليكم رابط المقال :
[align=center]دراسة تؤكد استحواذ غلاء المعيشة على زيادة الأجور خلال عامين في دول الخليج[/align]
أكدت دراسة نشرت في شهر أبريل الماضي، على أن تكاليف المعيشة في دول مجلس التعاون ارتفعت 24% خلال 2006، ملتهمة زيادة الأجور التي قدرت الدراسة ارتفاعها بنسبة 15% و21% خلال عامين سبقا هذه الدراسة.
وأشارت إلى انه نتج عن الزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة التي استنفذت زيادات الأجور حدوث فجوة عميقة بين الإحساس بحجم الزيادات المستحقة في الأجور والتوقعات الفعلية للزيادة، ما أدى إلى زيادة الشعور العام لدى الموظفين بعدم الرضا بظروف عملهم الحالية.
وكشفت الدراسة الميدانية التي أعدتها شركة "بيت دوت كوم" وشركة "يوغوف سراج"، أن أقل معدلات زيادة الرواتب في المنطقة كانت في السعودية، حيث بلغت 12% في الأشهر الاثني عشر الماضية من شهر ابريل 2007مقارنة مع 17% في الكويت وقطر، أما في البحرين فبلغت 13% وفي الإمارات 15%.
وفي المقابل بلغت مستويات غلاء المعيشة أعلى نسبة لها في الإمارات، حيث تجاوزت 28% وبلغت في قطر والكويت حوالي 27% و26% على التوالي وسجلت البحرين والسعودية أقل معدل في التضخم، حيث بلغت نسبة غلاء المعيشة 19% و20% على التوالي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، وكانت الإمارات هي الأسوأ من حيث معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث فاقت نسبة الغلاء مقدار الزيادة في الأجور بنسبة 13%.
وقالت الدراسة: "مع أن الحديث عن غلاء المعيشة سيستمر طويلاً، إلا أن البعض يرى أننا مقبلون على نهاية دورة أو مرحلة من الغلاء، ويتم التعامل مع الزيادات المتوقعة في غلاء المعيشة من خلال مجموعة من الأساليب المتنوعة في كافة أنحاء المنطقة وتختلف من مكان لآخر فهي تارة تكون من خلال الحد من زيادة الإيجارات وتارة بتدخل الهيئات الحكومية المختلفة وتارة بانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية كنتيجة لضعف القدرة الشرائية".
وأشارت الدراسة إلى أنه بناء على أن أدنى نسبة للتوقعات التي تتعلق بزيادة الأجور والرواتب في السعودية بلغت 27% مما يلزم أصحاب الأعمال أن يبحثوا عن محفزات للموظفين الذين يشعرون أنهم يستحقون الزيادة، وذلك نظراً للارتفاع في غلاء المعيشة، ويرى الموظفون المتخصصون في كل من الإمارات والبحرين أن الزيادات المطلوبة كي تتماشى مع الغلاء لابد من أن تكون في حدود 33% مقارنة مع 32% في قطر و28% في الكويت خلال 12شهراً المقبلة.
[align=center]واليكم الرابط
http://www.alriyadh.com/2007/12/12/article300912.html[/align]